قوانين شهرداري

در وظایف شهرداری ماده ۵۵- وظایف شهرداری به شرح ذیل است:

۱- ایجاد خیابان ها و کوچه ها و میدان ها و باغ های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین موضوعه.
۲- تنظیف و نگاهداری و تسطیح معابر و انهار عمومی و مجاری آب ها و فاضل آب و تنقیه قنوات مربوط به شهر و تامین آب و روشنایی به وسائل ممکنه.
تبصره ۱: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) سد معابر عمومی و اشغال پیاده روها و استفاده غیر مجاز آنها و میدانها و پارکها و باغ های عمومی برای کسب و یا سکنی و یا هر عنوان دیگری ممنوع است و شهرداری مکلف است از آن جلوگیری و در رفع موانع موجود و آزاد نمودن معابر واماکن مذکور فوق وسیله مامورین خود رأساً اقدام کند . در مورد دکه های منصوب قبل از تصویب این قانون شهرداری مکلف است نسبت به برداشتن آنها اقدام و چنانچه صاحبان این قبیل دکه ها ادعای خسارتی داشته باشند با نظر کمیسیون مقرر در ماده ۷۷ نسبت به جبران خسارات آنها اقدام کند ولی کسانیکه بعد از تصویب این قانون اقدام به نصب دکه هایی در معابر عمومی کنند شهرداری موظف است راسا و به وسیله مامورین خود در برداشتن این قبیل دکه ها و رفع سد معبر اقدام کند و اشخاص مزبور حق ادعای هیچگونه خسارتی نخواهند داشت.
تبصره ۲: (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) احداث تاسیسات تولید و توزیع برق و تعیین نرخ آن در شهرها تا موقعی که وزارت آب و برق نیروی آنرا تامین نکرده است با موافقت قبلی وزارت آب و برق بعهده شهرداری است.
تهیه آب مشروب شهرها و تامین وسائل توزیع و وضع مقررات مربوط به آن و همچنین تعیین نرخ آب در شهرها به استثنای مواردی که سازمانهای تابعه وزارت آب و برق عهده دار آن هستند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود . این قبیل شهرداریها می توانند با تصویب انجمن شهر به عهده شهرداری خواهد بود. این قبیل شهرداریها میتوانند با تصویب انجمن شهر و تائید وزارت کشور تهیه آب مشروب و توزیع آنرا به موسساتی که طبق اصول بهداشتی عمل نمایند واگذار کنند.
تبصره ۳: (مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۴۵) موسسات خیریه که تامین آب شهرها را قبل از تصویب این قانون بعهده داشته اند و عملیات آنها مورد تائید شهرداری محل و وزارت کشور باشد میتوانند کماکان بکار خود ادامه دهند.
تبصره ۴: (الحاقی۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداری مکلف است محل های مخصوصی برای تخلیه زباله و نخاله و فضولات ساختمانی و مواد رسوبی فاضلابها و نظایر آنها تعیین و ضمن انتشار آگهی باطلاع عموم برساند.
محلهای تخلیه زباله باید خارج از محدوده شهر تعیین شود و محل تاسیس کارخانجات تبدیل زباله به کود به تشخیص شهرداری خواهد بود.
رانندگان وسایل نقلیه اعم از کندرو و یا موتوری مکلفند آنها را فقط در محله های تعیین شده از طرف شهرداری خالی نمایند.
مجازات متخلفین طبق ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی تعیین میشود.[۱][۱] در صورت تخلف مراتب هر بار در گواهینامه رانندگی متخلف قید و اگر ظرف یکسال سه بار مرتکب همان تخلف شود بار سوم به حداکثر مجازات خلافی محکوم و گواهینامه او برای یکسال ضبط میشود و در همان مدت از رانندگی ممنوع خواهد بود. به تخلفات مزبور در دادگاه بخش رسیدگی خواهد شد.[۲][۲] ۳- مراقبت و اهتمام کامل در نصب برگه قیمت بر روی اجناس و اجرای تصمیمات انجمن نسبت به ارزانی و فراوانی خوابار و مواد مورد احتیاج عمومی و جلوگیری از فروش اجناس فاسد و معدوم نمودن آن ها.
۴- مراقبت در امور بهداشت ساکنین شهر و تشریک مساعی با موسسات وزارت بهداری در ابله کوبی و تلقیح واکسن و غیره برای جلوگیری از امراض ساریه.
۵- جلوگیری از گدائی و واداشتن گدایان  و توسعه آموزش عمومی وغیره .
۶- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اجرای تبصره یک ماده ۸ قانون تعلیمات اجباری[۳][۳] و تاسیس موسسات فرهنگی و بهداشتی و تعاونی مانند بنگاه حمایت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بیمارستان و شیرخوارگاه و تیمارستان و کتابخانه و کلاسه مبارزه با بیسوادی و کودکستان و باغ کودکان و امثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنین کمک به این قبیل موسسات و مساعدت مالیبه انجمن تربیت بدنی و پیش آهنگی و کمک به انجمن های خانه و مدرسه و اردوی کار . شهرداری در این قبیل موارد و همچنین در مورد موزه ها و خانه های فرهنگی و زندان با تصویب انجمن شهر از اراضی و ابنیه متعلق به خود با حفظ مالکیت به رایگان و یا با شرایط معین به منظور ساختمان و استفاده به اختیار موسسات مربوط خواهد گذاشت.
تبصره۱: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ماده ۵ قانون نظارت در مصرف سهمیه فرهنگ از درآمد شهرداریها مصوب ۲۸/۳/۳۴ به قوت خود باقی است.
تبصره ۲: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) تبصره ۵۹ قانون بودجه سال ۱۳۳۹ کل کشور به قوت خود باقی است .
۷- حفظ و اداره کردن دارائی منقول و غیر منقول شهرداری و اقامه دعوی بر اشخاص و دفاع از دعاوی اشخاص علیه شهرداری.
۸- برآورد و تنظیم بودجه و متمم بودجه و اصلاح بودجه و تفریق بودجه شهرداری و تنظیم پیشنهاد برنامه ساختمانی و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر یک نسخه از بودجه مصوب و برنامه ساختمانی به وسیله فرماندار یا بخشدار به وزارت کشور ارسال می شود.
۹- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) انجام معاملات شهرداری اعم از خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول و مقاطعه و اجاره و استیجاره پس از تصویب انجمن شهر با رعایت صلاح و صرفه و مقررات آئین نامه مالی شهرداریها پیش بینی شده در این قانون.
۱۰- اهدا و قبول اعانات و هدایا بنام شهر با تصویب انجمن
اعانات پرداختی به شهرداری یا موسسات خیریه از طرف وزارت دارائی جزء هزینه قابل قبول اعانه دهندگان پذیرفته میشود و اعانه دهنده نسبت به مبلغ اعانه ی که داده است از مالیات بر درآمد معاف میباشد.
۱۱- نظارت و مراقبت درصحت اوزان و مقیاس‌ها [۴][۴] ۱۲- تهیه آمار مربوط به امور شهر و موالید و متوفیات.
۱۳- ایجاد غسالخانه و گورستان و تهیه وسائل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها
۱۴- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم بریحفظ شهر از خطر سیل و حریق و همچنین رفع خطر از بناها و دیوارهای شکسته و خطرناک واقع در معابر عمومی و کوچه ها و اماکن عمومی و دالانهای عمومی و خصوصی و پرکردن و پوشاندن چاه ها و چاله های واقع در معابر و جلوگیری از گذاشتن هر نوع اشیاء در بالکن ها و ایوان های مشرف و مجاور به معابر عمومی که افتادن آنها موجب خطر برای عابرین است و جلوگیری از ناودان ها و دودکش هاي ساختمان ها که باعث زحمت و خسارت ساکنین شهرها باشد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) در کلیه موارد مربوط به رفع خطر از بناها و غیره و رفع مزاحمتهای مندرج در ماده فوق ، شهرداریپ س از کسب نظر مامور فنی خود به مالکین یا صاحبان اماکن یا صاحبان ادوات منصوب ابلاغ مهلت دار متناسبی صادر مینماید و اگر دستور شهرداری در مهلت معین به موقع اجرا گذاشته نشود شهرداری راساً با مراقبت مامورین خود اقدام برفع خطر یا مزاحمت خواهد نمود و هزینه مصروف را به اضافه صدی پانزده خسارت از طرف دریافت خواهد کرد.
مقررات فوق شامل کلیه اماکن عمومی مانند سینماها، گرمابه‌ها، مهمانخانه‌ها، دکاکین، قهوه خانه‌ها، کافه رستوران‌ها، پاساژها و امثال آن که محل رفت و آمد مراجعه عمومی است. نیز می‌باشد.
۱۵- جلوگیری از شیوع امراض ساریه انسانی و حیوانیو اعلام این گونه بیماریها به وزارت بهداری و دامپزشکی و شهرداری های مجاور هنگام بروز آنها و دور نگاهداشتن بیماران مبتلا به امراض ساریه و معالجه و دفع حیواناتی که مبتلا به امراض ساریه بوده و یا در شهر بلا صاحب و مضر هستند.
۱۶- تهیه مقررات صنفی و پیشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صنفی اصناف و پیشه وران
۱۷- پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن و ایجاد و توسعه معابر در خیابان ها و میدان ها و باغ های عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی وفاضل آب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آنها بر طبق قانون توسعه معابر.
۱۸- تهیه و تعیین میدان های عمومی برای خرید و فروش ارزاق و توقف وسائط نقلیه و غیره .
۱۹- تهیه و تدوین آئین نامه برای فراوانی و مرغوبیت وحسن اداره فروش گوشت و نان شهر و اجرای آن پس از تصویب انجمن شهر
۲۰- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) جلوگیری از ایجاد و تاسیس کلیه اماکن که به نحوی از انحاء موجب بروز مزاحمت برای ساکنین یا مخالفت اصول بهداشت در شهرهاست شهرداری مکلف است از تاسیس کارخانه ها ، کارگاهها ، گاراژهای عمومی و تعمیرگاه ها و دکان ها و همچنین مراکزی که مواد محترقه می سازند و اصطبل چارپایان و مراکز دامداری و به طور کلی تمام مشاغل و کسب هاییکه ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند یا تولید دود و یا عفونت و یا تجمع حشرات و جانوران نماید جلوگیری کند و در تخریب کوره های آجر و گچ و آهک پزی و خزینه گرمابه های عمومی که مخالف بهداشت است اقدام نماید و با نظارت و مراقبت در وضع دودکشهای اماکن و کارخانه ها و وسائط نقلیه که کار کردن آنها دود ایجاد میکنند از آلوده شدن هوای شهر جلوگیری نماید و هرگاه تاسیسات مذکور فوق قبل از تصویب این قانون بوجود آمده باشد آنها را تعطیل کند و اگر لازم شود آنها را بخارج از شهر انتقال دهد.
تبصره: (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) شهرداری در مورد تعطیل و تخریب و انتقال بخارج از شهر مکلف است مراتب را ضمن دادن مهلت مناسبیبه صاحبان آن ها ا بلاغ نماید و اگر صاحبان ملک به نظر شهرداری معترض باشد باید ظرف ده روز اعتراض خود را به کمیسیونی مرکب از سه نفر که از طرف انجمن شهر انتخاب خواهند شد تسلیم کند . رأی کمیسیون قطعیو لازم الاجرا است.
هر گاه رأی کمسیون مبنی بر تائید نظر شهرداری باشد ویا صاحب ملک در موقع اعتراض نکرده و یا درمهلت مقرر شخصا اقدام نکند شهرداری به وسیله ماموریت خود راسا اقدام خواهد نمود.
۲۱- احداث بناها و ساختمان های مورد نیاز محل از قبیل رختشویخانه و مستراح و حمام عمومی و کشتارگاه و میدان ها و باغ کودکان و ورزشگاه مطابق اصول صحیح و فنی و اتخاذ تدابیر لازم برای ساختمان خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت ساکن شهر
۲۲- تشریک مساعی با فرهنگ در حفظ ابنیه وآثار باستانی شهر و ساختمانهای عمومی و مساجد و غیره.
۲۳- اهتمام در مراعات شرایط بهداشت در کارخانه ها و مراقبت در پاکیزگی گرمابه ها و نگاهداری اطفال بی بضاعت و سرراهی.
۲۴- صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر میشود.
تبصره : (مصوب ۱۷/۵/۱۳۵۲) شهرداری در شهرهاییکه نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتیکه برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری، محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح مینماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم میکند.
این تصمیم وسیله مامورین شهرداری اجرا می شود و کسی که عالماً از محل مزبور پس از تعطیل بریکسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ی از شش ماه تا دو سال و جزای نقدیاز پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل میشود. دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.
۲۵- (اصلاحی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) ساختن خیابانها و اسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه های عمومی و انهار و جدول های طرفین از سنگ آسفالت و امثال آن به هزینه شهرداری هر محل.
تبصره : طبق ماده ۱۱۳ حذف شده.
۲۶- پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی کشور و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور.
تبصره ۱: به منظور تشویق صادرات کشور نسبت به کالاهای صادراتی بیشتر از یک درصد قیمت کالا نباید وضع عوارض شود.
تبصره ۲: کالاهای عبوریاز شهرها که برای مقصد معینی حمل می شود از پرداخت هرگونه عوارض به شهرداری های عرض راه معاف میباشد .
تبصره ۳: ماده اول قانون مصوبه بهمن ماه ۳۲ راجع به تشویق صادرات و تولید از تاریخ تصوب این قانون طبق تبصره ۱ این بند تصحیح میشود .
تبصره ۴: آئین نامه های گریز از پرداخت عوارض شهرداری و استنکاف از آن با موافقت وزارتین کشور و دادگستری تنظیم و پس از تصویب هیئت وزیران به موقع اجرا گذاشته میشود.
۲۷-(الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵) وضع مقررات خاصی برای نامگذاری معابر و نصب لوحه نام آنها و شماره گذاری اماکن و نصب تابلوی الصاق اعلانات و برداشتن و محو کردن آگهی ها از محل های غیر مجاز و هرگونه اقداماتی که در حفظ نظافت و زیبائی شهر موثر باشند .
۲۸- (الحاقی۱۷/۱۱/۱۳۴۵) صدور پروانه کسب برای اصناف و پیشه وران . کلیه اصناف و پیشه وران مکلفند برای محل کسب خود از شهرداری محل پروانه کسب دریافت دارند. [۵][۵] تبصره : (الحاقی۲۷/۱۱/۱۳۴۵ شهرداری میتواند نسبت به تعطیل محل کسب فاقد پروانه راسا و به وسیله مامورین خود اقدام نماید. [۶][۶] ماده ۵۶- شهرداری خارج از حدود مصوب شهر حق تعهد تهیه و توزیع آب و برق و سایر تاسیسات شهرداری را ندارد.
ماده ۵۷- اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب انجمن رسیده پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم الرعایه است . و اگر تصمیمی در حدود قوانین و وظایف مربوط به انجمن شهر راجع به شخص یا اشخاص یا موسسات معینی اتخاذ شده باشد پس از ابلاغ در صورتیکه آنها به تصمیم متخذه تسلیم نباشند می توانند ابتدا به انجمن شهر و در ثانی به انجمن ولایتی و در صورت نبودن انجمن ولایتی به وزارت کشور شکایت نمایند و نظر انجمن ولایتی یا وزارت کشور ابلاغ میشود و چنانچه قبل از انجام تشریفات فوق اقدامی از طرف شهرداری شده باشد و پس از رسیدگی محقق شود که ضرورت نداشته و متضمن خسارتی باشد شهرداری باید خسارت ناشیه از آن اقدام را جبران کند .چنانچه تصمیم وزارت کشور به ضرر متعترض یا معترضین اتخاذ شود و متضرر میتواند بدادگاه های عمومی مراجعه نماید.
============================
[۵][۵]- رجوع به قانون نظام صنفی چاپ شده در این مجموعه.
[۶][۶]- رجوع به قانون نظام صنفی چاپ شده در این مجموعه.
============================
[۳][۳]- تبصره ۱ ماده ۸ مزبور عبارتست از: شهرداریها مکلفند در حدود قوانین مربوط در تهیه وسایل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آئین نامه مخصوص با وزارت فرهنگ تشریک مساعی نمایند.
[۴][۴]-(تدوین کننده): نظارت و مراقبت مزبور جزء وظایف موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران گردیده است.
============================
[۱][۱]- از ماده ۲۷۶ قانون کیفر عمومی مصوب ۲۳ دی۱۳۰۴ شمسی: «نسبت به کلیه امور خلافی از قبیل عدم رعایت نظامات راجع به بلدیه و نظمیه و صحیه همچنین عدم رعایت نظامات راجعه به درشکه چیها و شوفرها و حفظ حیوانات و همچنین راجع به ولگردی و گدائی و فحاشی و استعمال الفاظ رکیکه در معابر عمومی و امثال آنها وزارت داخله نظامنامه لازمه تهیه نموده و مقررات آن پس از تصویب وزارت عدلیه به موقع اجرا گذاشته خواهد شد …. »
[۲][۲]- آئین نامه خلافی موضوع تبصره ۴ فوق در این مجموعه چاپ گردیده.